|
|
کد مطلب: 74818
سياستهاي کلي توليد ملي، حمايت از کار و سرمايه ايراني ابلاغ شد
تاریخ انتشار : 1393/01/01
نمایش : 745
حضرت آيت الله العظمي خامنه اي با ابلاغ سياستهاي کلي «توليد ملي، حمايت از کار و سرمايه ايراني» دولت را مکلف کردند براي تسريع در عملياتي کردن اين سياست‌ها در کمترين زمان ممکن، راهکارها را تنظيم کرده و پيگيريهاي قانوني را انجام دهد. به گزارش سلام لردگان به نقل از پايگاه اطلاع رساني دفتر مقام معظم رهبري ، حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي در اجراي بند يک اصل ??? قانون اساسي با ابلاغ سياستهاي کلي "توليد ملي، حمايت از کار و سرمايه ايراني" که پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام تعيين شده است، دولت را مکلف کردند براي تسريع در عملياتي کردن اين سياست‌ها در کمترين زمان ممکن، راهکارها را تنظيم کرده و پيگيريهاي قانوني را انجام دهد.
متن سياستهاي کلي "توليد ملي، حمايت از کار و سرمايه ايراني" که به رؤساي قواي سه گانه و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ابلاغ شده، به شرح زير است:
بسم الله الرّحمن الرّحيم
سياست هاي کلي توليد ملي، حمايت از کار و سرمايه ايراني
?- بالا بردن قدرت رقابت و افزايش بهره وري عوامل توليد با:
- اصلاح و بازسازي ساختار توليد ملي
- کاهش هزينه ها و بهبود کيفيت توليد
- اتخاذ انواع تدابير تشويقي و تنبيهي
- بهينه سازي تعامل عوامل توليد
?- هدايت و تقويت تحقيق و توسعه و نوآوري ها و زيربناهاي آنها و بهره گيري از آنها، با هدف:
- ارتقاء کيفي و افزايش کمّي توليد ملّي
- بالا بردن درجه ساخت داخل تا محصول نهايي
- حمايت از تجاري سازي فناوري محصول و بهره گيري از جذب و انتقال دانش فني و فناوري هاي روز و ايجاد نظام ملّي نوآوري
?- گسترش اقتصاد دانش بنيان با تأکيد بر توسعه مؤلفه هاي اصلي آن، از جمله: زير ساخت هاي ارتباطي، زمينه هاي تسهيل تبديل دستاوردهاي پژوهش به فناوري و گسترش کاربرد آن، حمايت قانوني از حقوق اشخاص حقيقي و حقوقي و مرتبط کردن بخشهاي علمي و پژوهشي با بخشهاي توليدي کشور.
?- حمايت از توليد محصولات با ماهيت راهبردي مورد نياز مصارف عمومي يا بخش توليد کشور.
?- تکميل زنجيره توليد از مواد خام تا محصولات نهايي با رعايت اصل رقابت پذيري و فاصله گرفتن از خام فروشي در بازه زماني معين.
?- حمايت از توليد محصولاتي که عرضه رقابتي آنها با خالص ارز آوري مثبت يا خالص ارزبري منفي همراه باشد.
?- مديريت منابع ارزي با تأکيد بر تأمين نيازهاي توليد ملي و کارآفريني، و ثبات ارزش پول ملّي.
?- بهبود فضاي کسب و کار با هدف افزايش توليد ملّي و اصلاح زمينه هاي فرهنگي، قانوني، اجرايي و اداري.
?- افزايش سهم بخشهاي تعاوني و خصوصي در توليد ملّي از طريق:
- تقويت انگيزه و عزم ملّي و تأکيد و تسريع در اجراي کامل سياست هاي کلي اصل ??، رعايت انضباط مالي و بودجه اي دولت
- رفع تبعيض بين بخش دولتي و بخش هاي خصوصي و تعاوني
- ساماندهي و حمايت از بنگاههاي کوچک و متوسط در جهت کارآمدسازي آنها
??- تنظيم نقش نهادهاي عموميِ غير دولتيِ اقتصادي در جهت توليد ملّي.
??- شفاف سازي و به هنگام سازي آمار و اطلاعات و تسهيل دسترسي به آن و اطلاع رساني در مورد ابعاد و فرصت هاي سرمايه گذاران و سرمايه گذاري در رشته هاي مختلف و مقابله جدي با استفاده از هر گونه دسترسي اطلاعاتي ويژه.
??- توانمند سازي و ارتقاء بهره وري نيروي کار با افزايش انگيزه، مهارت و خلاقيت و ايجاد تناسب بين مراکز آموزشي و پژوهشي با نيازهاي بازار کار.
??- بسترسازي و ساماندهي اشتغال و حرکت نيروي کار ايراني در سطح ملي، منطقه اي و جهاني.
??- ارتقاء سرمايه هاي انساني، طبيعي، اجتماعي و فيزيکي با تأکيد بر توسعه نهادهاي مردمي براي رشد توليد ملي.
??- توسعه فرهنگ حمايت از سرمايه، کار، کالاها و خدمات ايراني و استفاده از نظرات متخصصان و صاحب نظران در تصميمات اقتصادي.
??- جلوگيري از اتلاف و راکد ماندن سرمايه هاي فيزيکي و انساني ايراني با تأکيد بر ايجاد و توسعه خدمات فني و مشاوره اي فرا بنگاهي و ارتقاء بازده اقتصادي اين سرمايه ها در بخش هاي مختلف اقتصادي.
??- گسترش تنوع ابزارهاي سرمايه گذاري در بازار سرمايه و تکميل ساختارهاي آن و اعمال سياست هاي تشويقي براي حضور عموم مردم و سرمايه گذاران داخلي و بين المللي بويژه منطقه اي در بازار سرمايه.
??- حمايت از محققان و سرمايه گذاران و تشويق ورود سرمايه هاي ايراني به حوزه هاي سرمايه گذاري خطرپذير متضمن تحقيق و توسعه با تأسيس صندوق هاي شراکت يا ضمانت براي سرمايه گذاري در اين حوزه.
??- کارآمد سازي مديريت منابع موجود در صندوق توسعه ملّي در جهت بهينه سازي و هم افزايي ظرفيت‌هاي توليدي و ارتقاء کيفي کار و سرمايه ايراني.
??- تنقيح و اصلاح قوانين و مقررات (از جمله اصلاح قانون پولي و بانکي، تأمين اجتماعي و ماليات ها) براي تسهيل فعاليت در بخش هاي توليدي و رفع موانع سرمايه گذاري در سطح ملي با رويکرد ثبات نسبي در قوانين.
??- کارآمد کردن نظام توزيع کالاها و خدمات با استفاده از ساز و کار شفاف سازي و اطلاع رساني و کاهش واسطه هاي غير ضرور و ناکارآمد.
??- گسترش منابع مالي و کارآمد سازي مديريت آن در جهت افزايش ظرفيت توليد ملّي و کاهش هزينه هاي تأمين مالي مورد نياز بويژه با ساماندهي، گسترش و حمايت از نهادهاي مالي توسعه اي و بيمه اي.
??- جلوگيري از ايجاد انحصار در چرخه توليد و تجارت تا مصرف.
|
|
|
|
|